مصاحبه محمد مهدی رییس زاده دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران

محمد مهدی رئیس زاده- دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران- اعلام کرد: اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم همانند قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده توسط تشکل ها و اعضای هیئت نمایندگان اتاق های بازرگانی در قالب پیشنهاداتی به مجلس و دولت ارسال شد متأسفانه علی رغم پیشنهادات ارسال شده، اصلاحیه این قانون به اعتقاد برخی کارشناسان در «سایه» صورت گرفته و شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن گرفته بود و همه امیدوار بودند جهت اصلاح بخشی از این قانون، زمان و توجه بیشتری اختصاص داده شود.

وی ادامه داد: قطعاً هر قانونی که به تصویب می رسد ، آثار مثبت و منفی متعددی بر اقتصاد خواهد گذاشت و چون تاریخ اجرای قانون مالیات های مستقیم به ابتدای سال 95 باز می گردد شاید هنوز قضاوت به روی تبعات آن زود باشد اما ابلاغ و تصویب آن به خصوص در شرایط رکودی حاکم بر مملکت و علی رغم اعلام آقای رئیس جمهور که به حساب های بانکی مردم سرک نخواهند کشید، حاشیه هایی به وجود آمده است.

رئیس زاده تصریح کرد: اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مثل قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده توسط تشکل ها و اعضای هیئت نمایندگان اتاق های بازرگانی در قالب پیشنهاداتی روی لایحه به مجلس و دولت ارسال شد متأسفانه علی رغم پیشنهادات ارسال شده، اصلاحیه این قانون به اعتقاد برخی کارشناسان در «سایه» صورت گرفته و شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن گرفته بود و همه امیدوار بودند جهت اصلاح بخشی از این قانون، زمان و توجه بیشتری اختصاص داده شود.

به گفته وی، مسئولین اعلام کرده اند که اطلاعات حساب های اشخاص جز در ارتباط با مسائل مالیاتی، قابل دسترس نخواهد بود این نکته که آقای رئیس جمهور اشاره کردند قصد سرکشی به حساب بانکی افراد نداریم، با توجه به تصویب قانون مالیات های مستقیم عملاً اجرایی شده است!

وی با بیان این مطلب که هنوز وارد بخش های اجرایی دوران پساتحریم نشده ایم گفت: پس از ورود به دوران پساتحریم ، تمام فعالان صنعتی و هم چنین مردم ، منتظر رونق اقتصادی خواهند بود پس باید رفتاری انجام شود که امنیت خاطر صنعتگران و سرمایه گذاران ( داخلی و خارجی) را به همراه داشته باشد.

رئیس زاده بیان کرد که اجرای قانون مالیات های مستقیم طبق وعده مسئولان اگر اجرایی شود کمبود خزانه را جبران خواهد کرد ولی بخاطر داشته باشیم اگرچه با کمبود خزانه روبرو هستیم و بودجه دولت کفاف نمی دهد اما بخش خصوصی که نباید تاوان فربه گی دولت را پس دهد!

به گفته دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران، متأسفانه بازتاب فشارها و تحمیل این گونه قوانین همانند قانون مالیات بر ارزش افزوده بر دوش تولید سنگینی می کند؛ شاید به این دلیل که تمام جزئیات مربوط به فعالیت یک تولیدکننده ( از محل کارخانه گرفته تا تعداد پرسنل و حجم تولید و ...) کاملاً شفاف و روشن است اما به یاد داشته باشیم این شفافیت باید دو سویه باشد و دولت نیز در مورد هزینه کرد و مصرف مالیات های وصولی توضیحات صریح و شفاف بیان نماید.

رئیس زاده تصریح کرد: ممکن است از سوی دولتمردان عنوان شود که بودجه در اختیار مجلس قرار می گیرد و جزئیات آن کاملاً مشخص است اما بحث این است که به اعتمادسازی در فضای عمومی جامعه نیازمندیم اگرچه اقدامی زمان بر محسوب می شود کما این که برخی از کشورها نرخ های مالیاتی به مراتب بالاتری از مالیات های ایران دارند اما به ندرت «فرار مالیاتی» مشاهده می شود و مردم با رضایت قلبی، مالیات می پردازند زیرا اطمینان دارند این مالیات ها صرف بهبود مسائل بهداشتی، درمانی و راه و جاده و زیرساخت های لازم برای خودشان می شود.

وی یکی از محاسن قانون مالیات های مستقیم را ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام کرد و افزود: زمانی که اشخاص حقیقی ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی شوند باید خط فقر مشخص گردد و براین اساس کلیه افرادی که زیرخط فقر قرار دارند از محل درآمدهای عمومی دولت، مورد حمایت قرار گیرند. به عبارت دیگر روش پرداخت یارانه ها که اجرای بسیار نادرستی داشته و لطمات متعددی بر پیکر اقتصاد وارد کرده است، باید اصلاح شود و در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه قرار گیرد.

رئیس زاده به اختصاص مالیات از منازل و آپارتمان های خالی براساس قانون مالیات های مستقیم نیز اشاره کرد و گفت: این اقدام اثرات بسیار نامطلوبی بر بازار مسکن خواهد گذاشت. طبق ماده 54 مكرر اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از ۱۰۰ هزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور به عنوان واحد خالي شناسايي مي شود، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره خواهند بود، به اين ترتيب صاحبان اين خانه ها موظفند، در سال دوم معادل يك دوم ماليات متعلقه، در سال سوم معادل ماليات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل 5/1 برابر ماليات متعلقه را بپردازند. براساس قانون، درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري شود يا مبلغ مندرج در آن كمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور باشد و نيز در مورد ماده (54 مكرر) اين قانون ، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعيين خواهد شد.

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران با یادآوری این مطلب که شفافیت اقتصادی بسیار منطقی و به جاست، اذعان داشت: باید حریم خصوصی افراد در این قانون مدنظر قرار گیرد .

وی در مورد بازنگری احتمالی برخی از موارد قانون مالیات های مستقیم گفت: با تصویب آئین نامه هایی می توان این قانون را تلطیف کرد و فعالان اقتصادی طی چند روز اخیر در راستای همین موضوع به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود می پردازند و بارها عنوان کرده اند آیا در شرایط رکود، چنین اصلاح قانونی ضرورت داشت؟ البته شاید اگر رفتار سازمان مالیاتی با مودیان به خصوص در مورد واحدهای تولیدی، رفتاری کاملاً مناسب و منعطف بود، این قضاوت ها صورت نمی گرفت. در شرایط رکود، دولت ها باید سیاست انبساطی پیش گیرند، هزینه های متعدد تقبل کنند تا رکود فعلی برطرف شود، قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند نه این که فشار مضاعف بر تولیدکننده وارد شود.

رئیس زاده سپس از رسانه ها، فعالان اقتصادی، کارشناسان صنعتی و اقتصاد دانان درخواست کرد مسائل مربوط به قانون مذکور را به صورت چهره به چهره با مسئولان و دولتمردان در میان بگذارند تا این روشنگری ها به اجرای صحیح قانون منتهی شود.

*برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت

وی در بخش دیگر این مصاحبه به بخش صنعت نساجی و پوشاک برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: صنعت نساجی به خصوص طی چند ماه اخیر، در رکود شدیدی به سر می برد و تعطیلی کارخانه ها و کاهش ظرفیت تولید را تجربه می کند که در صورت خروج از شرایط رکود، دستیابی به رونق اقتصادی و افزایش حجم تولید امکان تحقق اهدافی که در سند راهبردی 1404 آمده امکان پذیر خواهد بود.

رئیس زاده یادآور شد: در حال حاضر واحدهای تولید فرش ماشینی با حدود50-40 درصد ظرفیت خود کار می کنند که در صورت رونق اقتصادی و ایجاد فضای مناسب برای صادرات، تولید فرش ماشینی طبق برنامه راهبردی وزارت صنعت به رقم 100 میلیون متر مربع در سال1396، 120 میلیون متر مربع در سال 1399 و 150 میلیون متر مربع در سال1404 خواهد رسید.

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران با بیان این مطلب که برخی از کارشناسان معتقدند اعداد و ارقامی که در برنامه فوق عنوان شده، آرمانی است؛ اذعان داشت: قطعاً در صورت اتخاذ سیاست های انبساطی و توجه واقعی به تولید دستیابی به این اعداد آرمانی نمی باشد.

وی در مورد تعداد کل شاغلین واحدهای نساجی نیز گفت: در حال حاضر 300 هزارنفر به صورت مستقیم در واحدهای نساجی به فعالیت می پردازند که طبق برنامه راهبردی در سال1404 این رقم به 500 هزار نفر خواهد رسید در این زمینه هم انتقاداتی وجود دارد مبنی بر این که تعداد شاغلین مستقیم نساجی در پنج سال پیش هم 500 هزار نفر بود که این رقم در افق 1404 به معنی عقب گرد خواهد بود اما واقعیت این است که به دلیل کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو، باید تلاش های بسیاری انجام شود تا واحدهای نساجی به ظرفیت تولید واقعی خود برسند و نیروهای بیشتری استخدام نمایند.

رئیس زاده ابراز داشت: در شرایط نامساعد فعلی، تولیدکنندگان دغدغه حفظ شرایط موجود را دارند و مهم ترین نکته برای تولیدکنندگان واقعی، حفظ روحیه امیدواری و اشتیاق به تولید و ادامه فعالیت در صنعت نساجی است.

وی در پاسخ به این انتقاد که دستیابی صنعت نساجی ایران به رتبه پنجاهم جهان در حالی به عنوان مهمترین هدف این صنعت در برنامه راهبردی توسعه صنعتی کشور مطرح شده که قرار گرفتن در این رتبه نمی تواند افتخاری برای کشور و صنعت کهن نساجی محسوب شود؛ اذعان داشت: خوشبختانه صنعت نساجی یکی از صنعت مطرح کشور محسوب می شود که قرار است نگاه ویژه ای به آن شود پس این قضاوت که رتبه پنجاهم ، افتخارآفرین نیست اگرچه صحیح است اما به اعتقاد من صنعت نساجی ایران مانند قهرمانی است که مدت ها تمرین نکرده و از دور مسابقات خارج بوده است، این قهرمان ابتدا باید ورزش های مقدماتی را انجام دهد و به اصطلاح گرم شود تا به دوران اوج خویش بازگردد و درج صنعت نساجی جزو اولویت های صنایع مطرح شد که قبلا اصلا نامی از آن نبود با همت مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک و انجمن و سایر اتحادیه های همگن گامی رو به جلو محسوب می شود .